محقق حلى ، جعفر بن حسن ، معارج الاصول ، ص 65 . فاضل لنكرانى ، محمد ، كفاية الاصول ، ج 2 ، ص ( 76 - 71 ) . علامه حلى ، حسن بن يوسف ، مبادى الوصول الى علم الاصول ، ص 93 . امر بعد نهى ر . ك : امر بعد حظر امر به افراد امر به ماهيت همراه با مشخصات فردى امر به افراد ، عبارت است از امرى كه به ماهيت « مأمور به » با خصوصياتى كه لازمه وجود خارجى آن ماهيت است تعلّق مىگيرد . توضيح : در اين مورد كه آيا امر به طبايع تعلق مىگيرد يا به افراد ، ميان اصوليون اختلاف است ؛ مشهور اعتقاد دارند امر به طبيعت تعلق مىگيرد ، و برخى بر اين اعتقادند كه امر به افراد تعلق مىگيرد ، اما مراد از افراد ، بر خلاف تصور برخى ، افراد خارجى يا مصاديق نيست ، زيرا فرد به اين معنا ، فقط در خارج محقق مىشود و خارج ظرف سقوط تكليف است نه عروض تكليف ، بلكه مراد از فرد در اين بحث ، طبيعت همراه با عوارض و مشخصات خارجى است ؛ يعنى عوارض و مشخصاتى كه لازمه وجود ماهيت در خارج است ( حصه ماهيت ) مانند : بودن در مكان يا در زمان خاص . بنابراين ، مراد از طبيعت ، ذات و ماهيت شىء مأمور به ، بدون مشخصات ، مىباشد و مراد از افراد ، ذات و ماهيت شىء همراه با مشخصات فردى كلى ( حصه ) است ؛ براى مثال ، وقتى مولا مىگويد : « اكرم العالم » اگر منظور او طبيعت باشد ، مفهوم كلى « اكرام » متعلق امر است ، ولى اگر مراد وى فرد باشد ، حصه خاصى از طبيعت اكرام ؛ يعنى اكرام در زمان معين ، مكان معين ، و به‌گونه‌اى معين مثل اكرام با مهمان كردن شخص يا با هديه دادن به او متعلق امر است . اين نزاع ، ثمره دارد ؛ براى مثال ، كسى كه در تابستان با آب خنك وضو مىگيرد و در اصل وضو نه در ضمايم آن ، مثل خنك شدن قصد قربت دارد ، بنابه نظريه تعلق امر به طبايع ، وضوى او صحيح است ، اما بنابه ديدگاه تعلق امر به افراد ، بايد هم در اصل وضو و هم در خنك شدن قصد قربت داشته باشد و اگر قصد خنك شدن داشته باشد وضوى او باطل است ، هرچند در اصل وضو قصد قربت داشته باشد . نيز ر . ك : امر به طبيعت . اصفهانى ، محمد حسين ، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية ، ص 73 و 10 . صدر ، محمد باقر ، بحوث فى علم الاصول ، ج 2 ، ص 395 و 403 . خمينى ، روح اللّه ، تهذيب الاصول ، ج 1 ، ص 342 . جزايرى ، محمد جعفر ، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية ، ج 2 ، ص 552 . آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص 171 . مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 1 ، ص 489 . فاضل لنكرانى ، محمد ، كفاية الاصول ، ج 2 ، ص ( 486 - 479 ) . امر به امر ر . ك : امر غير مستقيم امر به اهم ر . ك : امر اهمّ امر به صيغه طلب يا بعث در قالب صيغه امر و امثال آن امر به صيغه ، طلب يا بعثى است كه در قالب صيغه امر و امثال آن صورت مىگيرد ؛ در مقابل « امر به ماده » كه در آن طلب از طريق ماده امر ، محقق مىگردد . مراد از « صيغه امر » ، همه صيغه‌هاى فعل امر است و مراد از « امثال آن » ، جملات ديگر كه داراى معناى طلبى مىباشد ، مانند اسم فعل‌هاى داراى معناى فعل امر و جمله‌هاى خبرى در مقام انشا . درباره تفاوت « امر به صيغه » و « امر به ماده » ديدگاه‌هاى متفاوتى ارائه شده است ؛ برخى بر اين باورند كه هرچند هر دو ، در انشاى طلب باهم اشتراك دارند ، اما مفهوم طلب در « امر به ماده » داراى صورت و لحاظ استقلالى ، و به عبارت ديگر ، مفهوم اسمى است ، و در « امر به صيغه » ، طلب مورد لحاظ غيرى قرار گرفته ، و به بيان ديگر ، مفهوم طلب در آن ، مفهوم حرفى و نسبت است . « 1 » نيز ر . ك : صيغه امر ؛ معانى صيغه امر . سجادى ، جعفر ، فرهنگ معارف اسلامى ، ج 1 ، ص 297 . سبحانى تبريزى ، جعفر ، الموجز فى اصول الفقه ، ص ( 55 - 53 ) . امر به طبيعت امر به ذات ، بدون لحاظ افراد آن مراد از « امر به طبيعت » اين است كه آمر هنگام امر كردن ، « طبيعت مأمور به » را در نظر گرفته و به افراد توجهى ندارد . در تعلق امر به طبيعت يا فرد ، ميان اصولىها اختلاف است ، و در اين‌باره سه ديدگاه وجود دارد : 1 . متعلق اوامر ، طبايع است ؛ 2 . متعلق اوامر ، افراد خارجى است ؛ 3 . متعلق اوامر ، طبايعى است كه مرآت ( آينه ) براى افراد ( حصه‌اى از طبيعت ) مىباشد . نكته اول : ثمره نزاع در تعلق امر به طبيعت يا افراد ، در مواردى هم چون اجتماع امر و نهى ظاهر مىشود ، مثل : نماز در مكان غصبى كه در صورت تعلق امر به طبيعت ، اجتماع امر و نهى جايز و در صورت

--> ( 1 ) . بروجردى ، حسين ، نهاية الاصول ، ج 2 ، 1 ، ص 107 .